علي‌رغم دعوت مکرر مسوولان عالي‌رتبه نظام از جمله مقام معظم رهبري از کانديداهاي معترض، مبني بر اعتراض و پيگيري آن از طرق قانوني اما اين جريان راه مخالفت با قانون را برگزيدند و دست به اقدامات خودسرانه زدند. همين مسأله باعث شد تا توسل به ابزار تاميني حصر خانگي جهت تضمين امنيت عمومي و شهروندي و جلوگيري از اقدامات مخل امنيت ملي اخذ شود.

در اين نوشتار مختصر برآنيم که اين مساله را از منظر حقوقي مورد بررسي قرار دهيم.

امنيت به مثابه حق و پيش شرط بهره‌مندي از ساير حق‌ها

امنيت اساسي‌ترين نياز اجتماعي بشر است. امنيت در لغت به معناي در امان بودن، بي‌بيمي، آسايش، بي‌هراسي، اطمينان و سکون قلب است. امنيت ملي، يعني دست‌يابي به شرايطي که به يک کشور امکان مي‌دهد از تهديدهاي بالقوه و يا بالفعل خارجي و نفوذ سياسي و اقتصادي بيگانه در امان باشد و راه پيشبرد امر توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني و تامين وحدت و موجوديت کشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله بيگانه گام بردارد.

آبراهام مازلو (1908 - 1970) در هرم نيازهاي انساني، در طبقه دوم و بعد از نيازهاي جسماني (خوردن و پوشيدن)، نياز به امنيترا تحت عنوان نياز پايه‌اي انسان طرح کرده است. نيازي که افراد حق ندارند خودسرانه و با انجام جرم و انحراف و رفتارهاي منبطق با سلايق شخصي اين حق عمومي را تضييع کنند.

از نگاه وي اين رفتارها مشکلات اجتماعي حاد محسوب مي‌گردند که لازم است براي آنها به سرعت راه‌حل‌هاي تأميني و حتي سرکوبي در نظر گرفته شود.

قبل‌تر از مازلو، توماس هابز نيز در لوياتان از مباني تشکيل حکومت را برقراري امنيت عنوان کرده بود. رويکردي که امروز تحت عنوان تئوري‌هاي امنيت ملي يا آزادي از ترس تبيين و در قالب اسناد و قوانين مختلف قابل ملاحظه است.

حق بر امنيت براي شهروندان و تکليف اساسي دولت در جهت برقراري آن يک قاعده‌ طبيعي و بديهي محسوب مي‌‌گردد. چنانکه قرآن کريم در سوره قريش آن را از نعمت‌هاي خود براي قريش برمي‌شمارد. حضرت رسول(ص) نيز مي‌فرمايند: "نعمتان مجهولتان الصحه و الامان".

از نظر اميرمومنان(ع) نيز وجود دولت حتي اگر دولت موجودي مطلوب نباشد، بهتر از عدم وجود دولت (هرج و مرج و بي‌قانوني) است.

اين نگرش دقيقا به اهميت امنيت در حيات جمعي و سياسي بازمي‌گردد که آن را در صدر مطالبات و پيش‌شرط ساير حق‌ها قرار مي‌دهد. در بسياري از روايات همانند روايت فصل ابن‌شاذان از امام رضا(ع) و متون ديني نيز يکي از وظايف دولت اسلامي تامين امنيت و حاکميت قانون ذکر شده است، همه مراتب مذکور ما را به دو نکته مهم رهنمون مي‌سازد:

اول: امنيت حق است و مطالبه شهروندان از دولت، که از سوي ديگر تکليف دولت تلقي مي‌شود و تامين آن يکي از مهمترين فلسفه‌ها و چرايي تشکيل دولت محسوب مي‌شود.

دوم: حق امنيت و رتبه‌بندي حق‌ها از جايگاه بالايي برخوردار است چرا که پيش شرط استفاده از بسياري از حق‌هاي ديگر است.

در نظام بين‌الملل حقوق بشر نيز مي‌توانست امنيت را به مثابه يک حق دانست. ماده 3 اعلاميه جهاني حقوق بشرو ماده 9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي شاهدي بر اين مدعا است. اهميت رتبي حق امنيت به عنوان پيش شرط استفاده از بسياري از حق‌ها نظير آزادي بيان و حق مشارکت در سرنوشت و تصميم‌گيري‌هاي عمومي باعث شده است تا مساله تزاحم حق امنيت با ساير آزادي‌هاي نيز مورد توجه نظام بين‌الملل بشر قرار گيرد.

در ادامه به بحث و بررسي بيشتر در اين خصوص مي‌پردازيم.

تزاحم حق امنيت با ساير حق و آزادي‌ها

در بهره‌مندي از حق‌ها ممکن است ميان آن‌ها تزاحم پيش آيد؛ به عنوان مثال ممکن است بهره‌مندي کامل و توامان از آزادي بيان با حق بر امنيت سازگاري نداشته باشد. در اين صورت پرسش به اين سوال حائز اهميت است که در تزاحم حقوق کدام يک بر ديگري برتري دارد؟ در اين خصوص ابتدا رويکرد نظام بين‌الملل حقوق بشر را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

بند «ب» ماده (29) اعلاميه جهاني حقوق بشر در بيان قاعده‌اي کلي، به امکان تجديد با تعليق برخي حقوق را تحت شرايطي تصريح کرده است: «هر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي‌هاي خود، فقط تابع محدوديت‌هايي است که به وسيله قانون، منحصرا به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران و بر مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است.» علاوه بر اين، مواد(12)، (14)، (18) و (19) ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز امنيت و نظم عمومي را در مقام تعارض با ساير حقوق ارجح دانسته است.

از سوي ديگر، ماده (4) ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي اجازه تعليق برخي حقوق و آزادي‌هاي مصرح در اين ميثاق را تحت شرايط اضطراري پيش‌بيني کرده است. اين شرايط به قرار ذيل است:

(1) خطر عمومي و استثنايي يا به تعبيري فوق‌العاده موجوديت ملت را تهديد کند.

(2) اين خطر رسما اعلام بشود.

(3) به ميزاني که ضرورت آن را ايجاد مي‌کند.

(4) تدابير مزبور با ساير الزاماتي که بر طبق حقوق بين‌الملل برعهده آنهاست در تعارض نباشد.

اين موارد نشان مي‌دهد که از نظر اسناد بين‌المللي حقوق بشر، به عنوان يک اصل و قاعده کلي، حق‌ها با قيود محدوديت‌آور و حتي تعطيل کننده روبرو بوده و اجراي آنها لازم است ضابطه‌مند گردد چنانکه حق‌هاي بشري در صورت تزاحم با هم يا امنيت افراد و امنيت ملي مي‌تواند مشمول محدوديت‌هاي متعددي گردد.

ماهيت تصميم به حصر خانگي

حصر خانگي يک اقدام تاميني محسوب مي‌گردد. به اين معنا که همانند لغو و يا محدود يت رفت و آمد در خصوص افرادي که موجبات ناامني و مخاطرات عمومي را فراهم مي‌کنند، مي‌توان اين افراد را در حصر خانگي درآورد چنانکه بسياري از کشورها از آن به عنوان يک اقدام تاميني، بازدارنده يا مجازات بهره‌ مي‌گيرند و حتي در جهت کنترل رفتار و اعمال فرد در محل اسکان از سيستم‌هاي الکترونيکي نظارتيبهره مي‌برند.

همان‌طور که پيشتر اشاره شد هم در نظام بين‌المللي حقوق بشر و هم در ادبيات اسلامي محدوديت‌ حق‌ها از جمله حق آمد و شد، مالکيت معامله، ابراز عقيده و... مي‌تواند به استناد نظم عمومي و صيانت از حقوق ديگران محدود شود. اين اقدام بايد مستند به قانون باشد و همان طور که اشاره شد، اسناد حقوق بشري تحديد حقوق و آزادي‌هاي بشري را صرفا به موجب قانون مي‌پذيرد.

دادگاه اروپايي حقوق بشر در يکي از آراي خود به تفسير عبارت "به موجب قانون" که به عنوان قيدي براي تحديد حقوق و آزادي‌هاي بنيادين در مقررات مختلف کنوانسيون اروپايي حقوق بشر به کار رفته است، پرداخته است و از آنجا که اين قيد مقتبس از ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر است که پيش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، در تبيين موضوع قابل توجه و تامل به نظر مي‌رسد. در نظر دادگاه اروپايي حقوق بشر، منظور از "قانون" در عبارت "بر طبق قانون" و "به تجويز قانون" که در مواد 8 تا 11 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر بکار رفته است ناظر به معناي شکلي و رسمي آن (در معناي اخص کلمه يعني، قانون مصوب پارلمان) نيست بلکه ناظر به مفهوم ماهوي آن است که هم "قانون نوشته"و موضوعه را در بر مي‌گيرد و هم مصوبات در سطوح پايين‌ترو نيز، مقررات و تصويب‌نامه‌هاي نهادي واضع مقرررات خاص را که پارلمان به آنها چنين مجوزي داده استو به همين صورت، شامل قانون غير مکتوب مي‌گردد. "قانون"هم قوانين موضوعه را در بر مي‌گيرد و هم قوانيني که از رويه قضايي ناشي مي‌شوند.

به طور خلاصه "قانون" مقرره‌اي لازم الاجرا است که موضوع تفسير محاکم صلاحيت‌دار قرار مي‌گيرد.

بررسي حصر خانگي در انتخابات رياست جمهوري 1388

در رابطه با تصميم به ايجاد محدوديت براي دو نامزد ناکام انتخابات رياست جمهوري 1388 توجه به اين امر ضروري است که پس از انتخابات اين دو فرد بيانيه صادر کرده و مردم را به تظاهرات غيرقانوني تشويق و بر وجود تقلب در انتخابات و ايجاد شبهه براي طرفداران خود و فضاي بي‌اعتمادي تاکيد ورزيدند.

همين امر نيز موجب اغتشاشات و درگيري‌هاي وسيعي شد که عده‌اي نيز در همين زمان کشته و زخمي شدند و بسياري از سازمان‌هاي جاسوسي و وابستگان به سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي نيز از اقدامات ايشان حمايت مالي، سياسي و رسانه‌اي به عمل آوردند و همين امر موجب تهديد امنيت ملي شد و از سوي ديگر،دعوت مقام معظم رهبري از آنها براي پيگيري مطالبات خود از راه قانون و حتي دستور ايشان به شوراي نگهبان مبني بر همکاري با آنها براي رفع شبهات مطرح شده نيز مورد اجابت قرار نگرفت. همچنين بارها با اين دو نفر مماشات شد و پس از طي همه مراحل اعم از وعظ و اخطار و دعوت و... پس از 16 ماه مماشات با آنها در نهايت با توجه به عدم تمکين به قانون تصميم به ايجاد محدوديت‌هايي براي آنها گرفته شد.

با توجه به مطالب مذکور ايجاد محدوديت براي افرادي که با اقدامات خود امنيت داخلي و خارجي کشور را به مخاطره انداخته‌اند نه تنها مغاير قانون نيست بلکه مطابق موازين قانوني صورت گرفته است. البته اين محدوديت‌ها مجازات افراد مذکور محسوب نمي‌شود بلکه با ايراد خسارت‌هايي که افراد نامبرده به جسم و روان ملت و جامعه وارد کرده‌اند برحسب عدالت، اقتضاء دارد تا به طور دقيق واکنش کيفري متناسبي با رفتار واعمال ايشان تمهيد گردد و اينگونه اقدامات تأميني صرفا با هدف حفظ نظم و امنيت عمومي صورت گرفته است.

انتهاي پيام/